به گزارش شهر بورس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهصورت رسمی اعلام کرد که شیوهنامه تنظیم قراردادهای فروش خودروهای داخلی و مونتاژی به شکل بنیادین تغییر یافته است. براساس این دستورالعمل جدید، خودروسازان موظف شدند تا مهلت تحویل خودرو را در تمامی قراردادها بهصورت «روز تقویمی» قید کنند.
پیش از این، خودروسازان معمولاً از عبارت «روز کاری» یا «روز کاری پس از تعطیلات رسمی» برای تعیین مهلت تحویل استفاده میکردند که این موضوع موجب ابهام و اختلافات مکرر با مشتریان میشد و امکان تمدید غیررسمی و نامشخص تاریخ تحویل را برای شرکتها فراهم میکرد. اما حالا این رویه تغییر کرده و سازمان حمایت قاطعانه خواستار شفافیت و رعایت حقوق مصرفکننده شده است.
الزام به درج مهلت تحویل بر اساس روزهای تقویمی به این معناست که اگر در قرارداد مهلت تحویل ۳۰ روز تعیین شده باشد، این مدت شامل تعطیلات رسمی، پایان هفتهها و سایر روزهای غیرکاری نیز میشود. این اقدام ضمن افزایش شفافیت قراردادها، قدرت خریداران برای پیگیری حقوق خود و مطالبه خسارت در صورت تأخیر را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
بر اساس آییننامه جدید، استفاده از عبارت «روز کاری» در قراردادها فاقد اعتبار حقوقی است و در صورت بروز اختلاف، محاسبه جرایم تأخیر تنها بر اساس روزهای تقویمی انجام خواهد شد. این به معنای پایان دادن به بهانهتراشی شرکتها برای تعویق در تحویل خودرو با استناد به تعطیلات رسمی است.
از سوی دیگر، این تغییر الزاماتی را برای خودروسازان به همراه دارد و آنها را وادار میکند تا با دقت و برنامهریزی بهتری زنجیره تأمین و فرآیند تولید خود را مدیریت کنند، زیرا جریمههای تأخیر با معیار جدید سریعتر اعمال خواهند شد.
سازمان حمایت اعلام کرده که در ماههای آینده، با نظارتهای ویژهای اجرای این دستورالعمل را در فروشهای فوقالعاده، طرحهای مشارکتی و فروشهای معمولی رصد خواهد کرد و در صورت تخلف، شرکتهای خاطی با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد.
خریداران خودرو به ویژه توصیه شدهاند هنگام امضای قرارداد، مهلت تحویل درج شده را با دقت کنترل کنند و در صورت مشاهده عبارت «روز کاری» حتماً درخواست اصلاح آن به «روز تقویمی» را داشته باشند تا حقوقشان حفظ شود.
