به گزارش شهر بورس، امروز صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این دو وزارتخانه به‌عنوان کلیدهای اصلی سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک، نقشی حیاتی در تحولات بازار ارز و سرمایه ایفا می‌کنند.
نگاه بازار ارز به تصمیمات سیاست‌گذاری
بازار ارز تهران که صبح امروز روند نزولی داشت، پس از ورود به کانال 57 هزار تومان، نتوانست از این سطح عبور کند و با افزایش قیمت به محدوده‌های بالاتر بازگشت. نوسانات قیمت دلار به شدت تحت تأثیر فضای سیاست خارجی است و این موضوع در سال‌های گذشته با تحولات مختلفی همچون برجام، از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی و قراردادهای سرمایه‌گذاری با هند مشاهده شده است. وزیر پیشنهادی امور خارجه، با توانایی در کاهش تنش‌ها و ارتقاء روابط با کشورهای مؤثر، می‌تواند در تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز نقش مؤثری داشته باشد.
نقش وزارت اقتصاد در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری
وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی، عاملان کلیدی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور هستند. نگاهی که وزیر پیشنهادی اقتصاد به مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد، می‌تواند تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حذف رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، از عواملی هستند که می‌توانند باعث تقویت بازارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران شوند.
تأثیر تحولات سیاسی بر بازار سرمایه
بازار سرمایه نیز همچون بازار ارز، به تحولات سیاسی داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد. تجربه قرارداد برجام نشان داد که با کاهش ریسک‌های سیاسی، شرکت‌های بزرگ همچون خودروسازان و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با افزایش تقاضا روبرو می‌شوند. وزیر پیشنهادی امور خارجه با مدیریت درست ریسک‌های خارجی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را بازگرداند.
حباب منفی در بازار درهم و طلا نشان‌دهنده کاهش فشار قیمتی است. حباب درهم به منفی 190 تومان و حباب سکه امامی به 17 درصد رسیده است. ورود پول به بازار سهام برای سومین روز متوالی ادامه داشته و شاخص کل با رشد بیش از 18 هزار واحدی به محدوده 2 میلیون و 30 هزار واحد رسید.
منبع: اکو ایران
