به گزارش شهر بورس، در این نشست که با حضور تمامی انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر ساخت‌وسازها، شامل نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌شرقی، شهرداری کلان‌شهر تبریز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی و انجمن‌های انبوه‌سازان، پیمانکاران و مشاوران استان تشکیل شده بود، به بررسی موشکافانه مفاد قانون نظام مهندسی ساختمان (مصوب سال ۱۳۷۴) در راستای بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی، افزایش ایمنی، آسایش و بهره‌وری انرژی در ابنیه‌های شهری و صنعتی، حمایت از مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی محصولات و در نهایت حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی کشور پرداخته شد.
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه جهت جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، بر اساس نص صریح قانون از سوی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید حول محور مشتری‌مداری برای گیرندگان این خدمات شامل شهروندان و صاحبان صنایع صورت پذیرفته و بتواند نیازهای فنی و اجرایی آنان را برطرف کند.
مصطفی بهنیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز، با اشاره به نظام معیوب بازار خدمات مهندسی و ضرورت بازتعریف رابطه مهندسان با ساخت‌وساز، گفت: مدل اقتصادی مبتنی بر تعرفه و توزیع سهمیه، منشأ اصلی سرکوب انگیزه مهندسان مرتبط با بخش ساختمان بوده و عدم تطابق و ناسازگاری آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان با واقعیت‌ها و اهداف قانون، باعث ناکارآمدی نظامات مهندسی در حال حاضر شده است.
در پایان جلسه مقرر شد کلیه پیشنهادات اصلاحی جهت بازنگری قانون مذکور، از طریق مجاری قانونی جهت طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
